شفق نيوز/ رأى عضو بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان اجراء الإنتخابات في كركوك في هذه الظروف يشكل خطراً، ويجب ان يتفق اقليم كوردستان مع بغداد على مسألتين وصفهما بالمهمتين.

وقال خسرو گوران في تصريح لموقع حزبه، "علينا ان نتساءل ماهي الخطوات التي يتخذها الكورد بشأن انتخابات مجالس المحافظات في العراق؟ على الكورد ان يبحثوا مع بغداد بشكل عملي القضايا التي تخص كركوك وطرح ملاحظاتهم والإصرار على تثبيت حقوق الكورد، كون الصلاحيات منحت لرئاسة مجلس الوزراء وبإمكانها تأجيل الإنتخابات في أي محافظة تشاء، ولو تقرر عدم إجراء الإنتخابات في كركوك فعلى الكورد ان يعيد تنظيم نفسه، وإلاّ فإجراء الإنتخابات في كركوك يشكل خطراً على الكورد كون حضورهم ضعيف في المناطق التي سبقت احداث 16 اكتوبر وهناك اعداد كبيرة منهم مهجّر ونازح الى مناطق اخرى".

واضاف ان "زيارة الرئيس بارزاني الى بغداد فتح باباً جديداً بين كوردستان وبغداد وموقف عادل عبدالمهدي الإيجابي كان له تأثيره الكبير".

وأضاف ان "ماهو مهم حسمه مع بغداد والحوار بشأنه هما مسألة النفط وحصة الإقليم من الموازنة حيث على الحكومة ووزارة المالية حسمها مع بغداد، وكذلك تطبيع الأوضاع في المناطق المستقطعة". 

وأقر مجلس النواب العراقي مؤخرا التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2018، مع إجراء الانتخابات المحلية في كركوك مع بقية المحافظات لأول مرة منذ عام 2005.
وما تم الاتفاق عليه بخصوص كركوك ضمن القانون هو التزام المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في كركوك ما بين البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل الانتخابات في موعد أقصاه 31 يناير/كانون الثاني 2020، ويستثنى منه من اجتازوا المادة 140.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الكورد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.‎