شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، تمديد حظر التجوال المفروض الى الاول من نيسان المقبل، على ان يشمل الافراد ايضاً وفق استثناءات محددة.

وجاء في بيان للداخلية وورد لشفق نيوز، أن تمديد فترة حظر التجوال يشمل محافظات الاقليم اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارات رابرين وكرميان وجميع الوحدات الادارية لغاية الاول من شهر نيسان المقبل، محذرة السائقين المخالفين بالعقوبات القانونية".
واضاف البيان ان التجوال ممنوع مابين الساعة 12 ليلا لغاية السادسة صباحا عدا سيارات القوات الامنية واصحاب الواجبات وسيارات الاسعاف والسيارات المرخص لها من قبل الوزارة، لافتة الى ان تجوال الاشخاص ماعدا لحالات توفير المستلزمات اليومية وحالات المرض وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما قررت الوزارة وفق للبيان تشكيل لجنة برئاسة قائممقامي الاقضية وعضوية ممثلي الشرطة والاسايش (الامن) لمنح الرخصة في حالات الضرورة القصوى وفقا لاستمارة معدة لهذا الغرض.
واشار الى ان السماح للشركات النفطية يكون بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية والشركات المعنية والرخص الخاصة تكون بالتنسيق مع الجهة المعنية، مبينا ان تلك الرخصة تمنح من قبل وزارة الداخلية/ المديرية العامة للديوان فقط.
ونوه البيان الى ان التجوال ممنوع مابين المحافظات والادارات المستقلة باي شكل من الاشكال، مضيفا انه في حالات الضرورة القصوى تكون بموافقة غرفة عمليات المحافظة والادارات المستقلة فقط.

وقررت الوزارة معاقبة كل منتسب امني مكلف يقصر في تنفيذ الاجراءات المذكورة اثناء القيام بواجبه بالسجن لمدة 10 ايام وفقا للمادتين (47 و48) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، مبينا ان اية لجنة تمنح رخصة من دون ضرورة اذا كان اعضاؤها من قوى الامن الداخلي يعاقب بالعقوبة المشار اليها سابقا، واذا كان موظفا مدنيا يعاقب بعقوبة الفات نظر والابعاد من منصبه.

وقررت الوزارة حسب بيانها عدم السماح بعودة اي موظف او ضابط او منتسب يخدم في المحافظات العراقية الاخرى الى اقليم كوردستان لغاية الاول من نيسان المقبل حتى وان كانوا من سكنة الاقليم.

كما قررت الوزارة ان يتم الحجر على اي شخص لامس مصابا بفيروس كورونا للفترة التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة.
وقررت ايضا منع اي شخص من العودة الى الاقليم الا بموافقة وزير الداخلية اذا كان خارج البلاد ويتم الحجر عليه في الحدود الادارية للمعبر الذي يعودون منه استنادا على تعليمات وزارة الصحة التي الزمت العائدين ان يبقوا في الحجر في المنطقة التي دخلوا منها.

وقررت الوزارة ان يكون مدير عام زراعة اي محافظة او ادارة مستقلة عضوا في غرفة العمليات بهدف التنسيق وتنظيم شؤون موسم الزراعة في الاقليم، كما يصبح مدير عام الكهرباء في المحافظة او الادارة المستقلة عضوا في الغرفة ذاتها بهدف التنسيق وتنظيم موضوع تجوال فرق الكهرباء وايصال الوقود الى المحطات المنتجة للكهرباء في الاقليم.
وسمح البيان لجميع الاسواق الغذائية (السوبرماركتات) المخابز والافران فتح محالهم اعتبارا من الساعة الحادية عشر ليلا لغاية الساعة السادسة صباحا، ماعدا الصيدليات الخافرة، مبينا انه يتوجب على المحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة تنظيم موضوع السماح بفتح الاسواق الغذائية والمخابز والافران والاماكن التي تقدم الخدمة للمواطنين بشكل لايؤثر على قرار منع التجوال.
واشار البيان الى ان سريان مضمون هذه القرارات يبدأ اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 23/ 24 اذار الجاري.