شفق نيوز/ عُقد في اربيل، اليوم الأحد اجتماع مشترك بين رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، والكتل الكوردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي.
في مستهل الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، على الكتل الكوردستانية، تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية.
وقال "نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة، والتوازن، والتوافق".
وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب، وأضاف: "بل نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".
خلال الاجتماع، سلط رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائبه قوباد طالباني، الضوء على جملة محاور، وتم عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية.

والمحاور التي تمت مناقشتها هي:
1- ملف النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كوردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب، حيث تم عرض التفاصيل اللازمة بالأرقام، وهذه الأرقام جزء من مشروع التدقيق في ملف النفط والغاز من قبل الشركة العالمية (ديلويت)، وهي جزء من سياسة الشفافية والمكاشفة التي تتبناها حكومة إقليم كوردستان في هذا القطاع.
2- ملف الديون المترتبة على إقليم كوردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون، ترجع إلى قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، والتي أدت إلى أزمة مالية وما ترتب على ذلك من تأمين مصاريف أكثر من مليوني لاجئ ونازح، وتحمل أعباء الحرب ضد إرهابيي داعش.
3- في الوقت الذي تبدي فيه حكومة إقليم كوردستان استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية، فإنها تؤكد على عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي.
وتم في الاجتماع، الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان ومنذ 30 تموز (يوليو)، حددت أسماء أعضاء اللجان الفنية، فيما لا تزال المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بشأن المسائل المالية، والموازنة، والنفط والغاز، والديون، والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.
وتتطلع حكومة إقليم كوردستان إلى إبرام اتفاقية حول الموازنة الاتحادية للعام المالي 2020، وتؤكد أن العمل مستمر من أجل التوصل إلى حل جذري لهذه الملفات، على أساس الدستور والمصلحة المشتركة، ومراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق.
وناقش الاجتماع، بعضاً من التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب العراقي، والتي تتعارض مع مبادئ الدستور، والنظام الاتحادي.
هذا وعبر رؤساء الكتل الكوردستانية عن سرورهم بالاجتماع والتفاصيل الدقيقة التي تم التطرق إليها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مماثلة.