شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن وزيرة التربية السابقة ووكلاء الوزارة جميعهم متهمون في قضية عقد التأمين وبصدد إحالتهم إلى الجنايات لمحاكمتهم على جريمة "الفساد" هذه، وفيما أكد أن المحكمة قضت بإعادة كامل مبلغ العقد، لفت الى أن المحكمة تنتظر تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن نائب متهم بالاشتراك في القضية.

وقال المركز الاعلامي في مجلس مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التأمين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة".

وأضاف، أن "القاضي المختص أوضح أن المحكمة أعادت كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار لحساب وزارة التربية وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور"، مبينا أن "المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحقهم في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية".

ومن جهته أوضح القاضي المختص، أن "المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور".

وكان مجلس القضاء الاعلى أعلن، الخميس (16 حزيران 2020)، أن وزارة التربية فسخت عقدا رضائيا مع الشركة المعنية بخصوص عقد التأمين المخالف للقانون بإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة.

وأشار حينها إلى استرداد جزء من المبلغ الذي تسلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات.

يذكر أن هذه القضية تفجرت اثناء تولي سهى العلي لحقيبة وزارة التربية في الحكومة السابقة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي.