شفق نيوز/ ازدهرت تجارة بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السوق السوداء في العراق، في ظل وصول النظام الصحي في البلاد لحافة الانهيار بعد ارتفاع حالات الإصابة بالوباء.
ويبدي بعض المصابين بكوفيد-19 مستعدين لشراء البلازما من المتعافين بأسعار مرتفعة تصل لمئات الدولارات.
ويسجل العراق ثالث أعلى زيادة يومية لحالات الإصابة بالوباء في الشرق الأوسط منذ أسابيع، بعد السعودية وإيران.
وتتزايد المخاوف مع امتلاء المستشفيات بالمرضى، حيث تفتقر الأنظمة الصحية إلى القدرة على معالجة نحو 2000 حالة إصابة بالفيروس يوميا.
وتقول وزارة الصحة العراقية إنها حققت نتائج إيجابية في علاج الأشخاص المصابين باستخدام البلازما أو ما بات يعرف بـ"السائل الأصفر"، وهو ما شجع عائلات المرضى على البحث عن شرائه بأي ثمن.
ونشر محمد علي، وهو مواطن من مدينة كركوك شمالي العراق، منشورا على فيسبوك، يستجدي فيه من أجل الحصول على بلازما دم من متعافين لإنقاذ والده المحجوز في مستشفى للحجر الصحي، وفق "شينخوا" الصينية.
وقال مريض تم شفاؤه: "يمكن أن تكلف كيس بلازما الدم ما يصل إلى ألفي دولار أميركي، والكثير من العائلات على استعداد لدفع المزيد لإنقاذ أرواح أحبائهم".
وأضاف المريض بشرط عدم الكشف عن هويته "كان الناس يتجنبون التحدث إلى أو القدوم إلى منزلي وعانى جميع أفراد عائلتي من وصمة العار عندما ثبتت إصابتي".
وعلى عكس المشترين، فإن أولئك الذين يرغبون في بيع البلازما الخاص بهم عادة ما يعيشون في حالة فقر، ويقومون بعرضه من خلال السماسرة لتجنب العواقب الاجتماعية والقانونية.
وقال الدكتور حامد السعدى من المركز العراقي لنقل الدم ببغداد إن تجارة بلازما الدم "مشكلة خطيرة للغاية"، مضيفا أن وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهتها.
وأضاف السعدي أن "تجارة البلازما لا يمكن قبولها أخلاقيا وعلميا.. لا توجد ضمانات بخلو كيس البلازما من فيروس نقص المناعة البشرية أو الفيروسات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا يعرف المشترون المحتملون أبدا ما إذا كانت أكياس البلازما مخزنة بشكل صحيح".
ودعا السعدي المرضى الذين تعافوا من الفيروس للتبرع بالبلازما طواعية لمساعدة المحتاجين. وقال إنه حتى الآن تم تلقي بضع مئات فقط من تبرعات البلازما على الرغم من حقيقة أن المرضى الذين يتعافون من الفيروس يبلغ إجماليهم نحو 28 ألفا حتى يوم أمس الخميس.
وقال السعدي إن التحديات الصحية الرئيسية التي تواجه الحكومة العراقية تشتمل على تراجع المؤسسات الصحية والنقص الحاد في أجهزة التنفس الاصطناعي ومواد التعقيم ومعدات الحماية الصحية وحتى عدم كفاية الأسرة، فضلاً عن نقص أقسام الرعاية الصحية المركزة.