مصطلح "حكم الاغلبية"  تعد من المصطلحات الاساسية في الفكر السياسي الديمقراطي بل ان الديمقراطية  في احد تعريفاتها هي "حكم الاغلبية"  
لكن المصطلح ليس متداولا في النظام السياسي العراقي الهجين واقعا والديمقراطي ادعاءً ، الامر الذي وجد فيه البعض منفذا للعلبة سياسية جديدة بعيدة الاهداف وخبيثة النوايا ، فمنذ سنوات تعالت الاصوات الداعية الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية وهذه دعوة سليمة اذا اريد من ورائها تصحيح الانحراف في النظام السياسي الراهن شرط ان يكون المقصود بالاغلبية هو الاغلبية السياسية التي يمكن ان تتغير حسب نتائج الانتخابات، وليس الاغلبية الدينية او القومية او الطائفية ، 
منذ الدورة البرلمانية السابقة والى اليوم تدق مسامعنا عبر وسائل الاعلام تصريحات قياديي دولة القانون المطالبة بضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية في المرحلة المقبلة ، يأتي هذا رغم علمهم المسبق بأنه ليس بأستطاعة دولة القانون ان يحقق الاغلبية السياسية إذ انهم يعتمدون على باقي الكتل والاحزاب والمكونات العرقية في المجتمع العراقي لتحقيق ذلك...واذا ما تحقق لهم ذلك فأن معني مصطلح حكم الاغلبية الذي يطالبون به سينسلخ عن جوهره لأن كل من تلك المكونات ستطالب باستحقاقها الانتخابي في جميع المناصب الحكومية مثلما يحدث الآن وكأنما لم يحدث اي تغيير نحو الاحسن...
من كل ذلك يتضح ان حقيقة الامر ليس كذلك اذ تسعى دولة القانون الى شراء ذمم بعض الكورد والعرب السنة وبعض الشخصيات الشيعية لتشكيل اغلبية مريحة في البرلمان وبالتالي تعديل الدستور من النظام البرلماني الى رئاسي وتمرير جميع القوانين التي تنسجم مع مصالحها الحزبية بسهولة وبالاخص المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز وتحديد الولاية للرئيس ومنح الرئيس الذي سيكون اعلى سلطة في البلاد صلاحيات
واسعة كما حدث في تركيا وذلك لفرض هيمنة حزبه وسلطته على بقية القوى والكتل السياسية واسكات جميع الاصوات التي تطالب بحقوقها .