من الأمثلة العربية الجميلة حول الأوهام أو التوقعات غير الجدية مقارنة مع واقع الحال هو حسابات الحقل والبيدر، حيث أنها في الحقل ربما تعطي مع أوهام الربيع التي تشبه الربيع العربي، انطباعا مزينا بالغرور والتصور المبالغ، كما كان يتوقع رومانسيو الثورات من نتائج فوضويات الربيع العربي وماسيه، فما حصل للسيد عبادي وطاقمه من الذين أوهمتهم بنادقهم المهترئة وعقولهم القاصرة، بأن الطريق إلى قلعة اربيل سيكون بسهولة الاندساس إلى كركوك عبر مجموعة هزيلة، سهلت لهم غزو كركوك وشقيقاتها من بنات المادة 140 من الدستور، إن حساباتهم الحقلية تلك لم تتطابق مع بيادر البارزاني وحزبه، تلك البيادر التي حصد فيها البارزاني ما كان يتوقعه ويصر عليه في الانتخابات العراقية الأخيرة، وقبلها في الاستفتاء الذي جرى يوم 25 أيلول 2017م وحصد فيه الأغلبية من الأصوات.
حينما قرر الفارون من الدستور إلى حيث صدى مقولة دكتاتور العراق الكبير صدام حسين( ليس لدينا قانونا كالقرآن فنحن نضعه وفي أي لحضه نلغيه أو نعدله!)، أدرك الكثير هنا في إقليم كوردستان وفي مقدمتهم مسعود بارزاني إن برنامجهم اكتمل وهم قاب قوسين من تطبيقاته في اجتياح الإقليم وإلغاء كيانه وتجربته، والعودة لا إلى المربع الأول بل إلى ما تحته، ولذلك جاء الاستفتاء تعبيرا إنسانيا وقانونيا وأسلوبا مدنيا متحضرا للرجوع إلى رأي الأهالي في مسألة مصيرية تتعلق بحياة ملايين من البشر، إلا أنهم اعتبروا ذلك وبعنجهية بدائية إن هذا السلوك(غير دستوري) وانه يمس أساسيات الدولة العراقية، التي وصفتها ديباجة الدستور ووضعت أقفالا ومفاتيحا للدخول والخروج منها، تلك الديباجة التي وصفت العراق الجديد بأنه:
(عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز، ولا إقصاء.)
وإذا كان هذا هو القفل فان المفتاح في هذا النص الذي ختم الديباجة هو:
(إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً).
ورغم ذلك اختاروا لغة الدماء والاجتياح وإيقاف العمل بالدستور، وخرقه باستخدام القوات المسلحة لحل النزاعات مع الأقاليم والمحافظات، هذه القوات التي تم تعريفها دستوريا في المادة التاسعة أولا/ أ:
(لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة)
ورغم ذلك تم احتلال كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتهجير أكثر من 180 ألف مواطن( حسب إحصائيات الأمم المتحدة في العراق وكوردستان ) وحرق مئات البيوت وسرق ونهب ممتلكاتها في طوزخورماتو، بل وان أول بيان لإعلان احتلال كركوك تم فيه منع استخدام اللغة الكوردية من قبل قائد العمليات العسكرية لمنطقة كركوك اللواء علي فاروق، رغم إن اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية في العراق إلى جانب العربية كما جاء في المادة أولاً:
( اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ).*
ولان الاستفتاء والانتخاب والاعتصام والتظاهر اساليبا مدنية متحضرة للتعبير عن الرأي، فقد استخدمها شعب كوردستان وقياداته للتعبير عن الخطر الذي يداهم الإقليم وشعبه، والذي أكدت مجريات الأحداث صدق ما ذهب إليه مسعود البارزاني من أن الاستفتاء جاء نتيجة (عدم تطبيق حكومة بغداد للدستور.)، وعليه قامت الدنيا ولم تقعد عند أولئك الذين ينظرون بعين واحدة ويريدون أن يروا العالم بزاويتهم الشمولية التي كلفت العراق منذ تأسيس كيانه السياسي، آلاف مؤلفة من الضحايا والفرص الذهبية للتقدم والتطور، إلا أنهم يصرون عبر كل مراحل التاريخ على إبقاء هذه البلاد على هذا النحو الذي هي فيه اليوم!
لقد جاءت الانتخابات العراقية الأخيرة لتؤكد جملة من الحقائق، في مقدمتها فشل مشروع الإقصاء والتهميش لحركة التحرر الكوردستانية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني، الذي اكتسح صناديق الاقتراع في كوردستان متقدما على مستوى العراق والإقليم، مما يتطلب إعادة النظر ومراجعة العلاقات بين أربيل وبغداد بعيداً عن التعصب والتوتر وأن تكون تلك الانتخابات بداية لمرحلة جديدة بين الجانبين، مرحلة فرضتها إرادة الشعبين العراقي والكوردستاني، العراقي حينما رفض أكثر من نصف سكان العراق التصويت احتجاجا على فشل الحكومات وبرلماناتها، وكوردستانيا هذا الإصرار من شعب كوردستان وتمسكه بقيادته وحركة تحرره الوطني والقومي الذي رفض كل نتائج غزوة كركوك وتداعياتها وأصر على الديمقراطية والحوار والانتخابات التي أفرزت واقعا جديدا تأمل فيه البارزاني أن تتم مراجعة للعلاقات بين أربيل وبغداد بعيداً عن التعصب والتوتر، وأن تكون تلك الانتخابات بداية لمرحلة جديدة بين الجانبين، لا تخضع لحسابات كارثية أكل عليها الزمن وشرب، بل على معطيات واقعية تتعامل مع حقيقة البيادر المنتجة للخير والسلام والازدهار، وليس للهيمنة والتهميش والإقصاء!.
* رابط منع استخدام اللغة الكوردية من قبل قائد عمليات كركوك:
