منذ تأسيس أول حكومة لإقليم كوردستان أخذت على عاتقها إعادة ما دمر على أيدي الحكومات المتعاقبة على حكم العراق وخاصة ما كان من حكم النظام البائد الذي دمر البنية التحتية لمحافظات الإقليم من تدمير ألاف القرى الكوردية وعدم شمول كوردستان بأي مشاريع كنوع من العقوبة على نضال الشعب الكوردي ضد الظلم والطغيان، أبان الحركة التحررية الكوردية كل ذلك جعل تركت أول حكومة للإقليم عام 1992 ثقيلة جداً تتطلب الكثير من العمل الجاد في سبيل جعل الإقليم على ما هو عليه ألان من تطور عمراني، وفي جميع المجالات والقطاعات كالصحة والتعليم وكافة المجالات الأخرى إلا إن الطفرة النوعية التي شهدها الإقليم خاصة بعد 2003 وبعد توحيد الإدارتين 2006 وبعد تسنم رئاسة الوزراء الحالي نيجيرفان بارزاني والذي يعود له الفضل الكبير في دفع عجلة التطور والتقدم في الإقليم إلى الإمام حتى لقب بمهندس السياسية الاقتصادية في الإقليم وما يثبت هذا المقولة هو الظروف القاهرة والتي ألقت بظلالها على اغلب الدول ومن ضمنهم إقليم كوردستان بداية 2014 كانت من أهم الأسباب التي توقف عجلة التقدم في الإقليم لفترة وجيزة .
أن انخفاض أسعار النفط في سوق النفط العالمي إلى أدنى مستوى له وقطع الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد والحرب الشرسة التي خاضها ضد داعش وما تتطلبه من دعم لوجستي يومي يقدر بملايين الدولارات واستقبال حكومة الإقليم ما يقارب المليونين نازح من المناطق التي سيطرت عليها داعش كل ذلك جعل حكومة الإقليم في وضع لا يحسد عليه لذلك سارعت في الشروع لإيجاد بدائل لاستمرار وتدبير أفضل مقومات الحياة للمواطن ، ومن المشاكل التي كانت تعاني منها حكومة الإقليم بعد انخفاض أسعار النفط هو مستحقات الشركات العاملة في مجال الطاقة ومن أهمها مشكلة دانا غاز وشركاتها إلام ( نفط الهلال ) وشركاؤه حيث أقامت دعوى على حكومة الإقليم إمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في أكتوبر 3013 فيما يتعلق بعقدهم مع حكومة الإقليم متهمين الأخيرة بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم من إنتاج سوائل الغاز والبالع قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي .
وقد يسال سأل ماذا فعلت الحكومة لحل هذا المعضلة ، فمعلوم إن الفترة الأخيرة حاولت الحكومة جاهدا لإيجاد أفضل حل لهذه المشكلة بالطرق القانونية والنتيجة كانت الوصول لتسوية بين الحكومة و شركة دانا غاز التسوية التي زادت ووسعت من استثمار دانا غاز في الإقليم مقابل التخلي عن مستحقاتها ولا يخفى ما لهذا الاتفاق من إبعاد اقتصادية وسياسية مهمة تصب في مصلحة الإقليم وعلى جميع الأصعدة الداخلي و الدولي وهو توكيد على إن حكومة الإقليم لدية ضمانات قانونية واقتصاد قوي يمكنها من التعامل مع اكبر الشركات العالمية وعقد الاتفاقات معها ، ناهيك عن الحكومة الحنكة السياسية التي يتحلى بها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والعمل الدوؤب والمستمر في إقناع دانا غاز بالتراجع عن إقامة الدعوى والمطالبة بالتعويض المقدر ب 26 مليار دولار أمريكي وجعل ما بذمة الحكومة من دين لدانا غاز فقط 2 مليار دولار 239 مليون دولار أمريكي تتسلمها من حكومة الإقليم ، فضلاً عن هذا الاتفاق بين الطرفين له الأهمية الكبرى من ناحية الكهرباء وتحسين منظومة الكهرباء في الإقليم لان دانا غاز هي المسئولة عن توفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في الإقليم ، بالإضافة إلى ذلك توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركة DON النرويجية بإعفاء الإقليم من مستحقاتها وعدم المطالبة بقروضها التي بذمة الإقليم كل ذلك بجهود حثيثة من قبل رئيس حكومة الإقليم وبهذا يفتح باب أخر لعقد اتفاق جديد بين الحكومة هذا الشركة ليصب في مصلحة الاقتصاد المواطن الكوردستاني هذا السياسية الناجحة التي تلاصق رئيس الحكومة والذي استطاع إن يعمل على إقناع تلك الشركات بالتخلي عن مستحقاتهم التي بذمة الإقليم وعقد اتفاقات جديد مع الحكومة وزيادة وتوسيع الاستثمار في الإقليم ، وسيكون العمل بعد هذا كله هو تحسين رواتب الموظفين في الإقليم والتي يتم ادخارها بسبب الأزمة التي مرت بالحكومة وقد ينهي عملية الادخار على الرواتب لان الإيرادات التي كانت تدفع كمستحقات للشركات النفطية ستعود إلى خزينة الإقليم وبهذا يمكن الانتهاء من عملية الادخار ، ولا يمت هذا الانجاز الذي تحققه الحكومة بمطالب حركة التغير بأي صلة والتي تطالب بتحسن الرواتب وإنهاء عملية الادخار كما كانو يروجون له في مطالبهم مقابل العود تفعيل البرلمان ،كل من يلاحظ عمل الحكومة يجد أنها كانت ومنذ بداية الأزمة عملت على إيجاد أسرع أفضل الحلول للتخلص للخروج من الأزمة الاقتصادية .
