1- اشكر الاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها. واؤكد اننا صممنا محتوى الموقع بعناية واعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة اولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، مقتنعين ان توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الاعمال والمهام اللاحقة الاخرى.
2- انتقد البعض محقاً تشغيل الموقع الالكتروني للترشيح للمناصب الوزارية المختلفة قائلاً ان هذا منصب سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح عند مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد بذلك اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها، والتي تكون قد استطلعت مسبقاً الخارطة السياسية والمهنية، والتي تمتلك السياقات الكاملة لاتمام الامر. فالاصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر بدعمه الان وفي المستقبل. وان ترشحنا لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن ان يتحقق دون دعم وتأييد هذه القوى او اغلبها، اضافة للدعم الحقيقي الذي يجب ان نحصل عليه من الجمهور. 
3- والمفارقة في الامر في عراقنا اليوم انه قامت فجوة بين الجمهور والقوى السياسية. وهذه حالة استثنائية وغير طبيعية تتطلب حلولاً للتقليل من اضرارها. لذلك نشأت رغبة عارمة لدى منابر الراي العام العليا، بل حتى لدى الاحزاب او معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الاكفاء النزيهين في ادارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من اية جهة. سيقول قائل بان الاحزاب يمكنها ان ترشح مستقلين وهي قد فعلت ذلك في الانتخابات، او حتى الترشيح للوزارات.. والملاحظة هنا –ومع كامل الاحترام للجميع– فان المستقل الذي سيرشح عن طريق الاحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الاغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الاقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية. وهذه احدى الوسائل والقنوات.. والله المسدد.