.jpg)
2017-11-05 19:04:00
في العراق رأينا للديمقراطية صورة لا تشبه صور الديمقراطيات بالعالم , لا هي ديمقراطية راديكالية ولا ليبرالية ولا الديمقراطية في تحليلات ماركس . وسننظر الى المجتمع العراقي من منظار الأدب السياسي السوسيولوجي " الأجتماعي " الذي لهما علاقة به .
وأذا أمعنا النظر في الحركة الثقافية المجتمعية في العراق من الثلاثينات الى يومنا هذا , نلاحظ التطور الثقافي في مد وجزر مع الخط السياسي المتسلط على حركة المجتمع . ثقوب كثيرة لرؤية الماهية التركيبية للمجتمع العراقي , احيانا مجتمع مدني , واحيانا عشائري الى حد العظم والالتزام بالتقاليد والاعراف , والقوانين العشائرية عوضا عن القانون المدني , واحيانا نرى وبعين كبيرة من ثقب صغير المجتمع العراقي ديني ومذهبي .
الديمقراطية تحتاج الى مجتمع حداثي متطور حتى تتناسب مع مفهومه , كانت نظرية المفكرين " لاكلو , وموفي " القائلة بالديمقراطية الراديكالية هي النظرية الوحيدة بين النظريات التي تتعامل بوضوح مع السياسة الثقافية , بأعتبارها نظرية في الديمقراطية الما بعد الحداثية , هي متعارضة مع نموذج الديمقراطية التداولية التي تطبق في العراق من قبل بعض الساسة الذين يراها اسهاما في " مشروع الحداثة غير المكتمل " , وكما نرى اليوم هنالك فروقا مهمة بين النظريات الديمقراطية , ومع ذلك , يشتركون بسمات معينة , نسبةً الى السوسيولوجيا السياسية التقليدية .
التقليد الآخر , وهو الذي حدده العالم الاجتماعي " بوتومور " هو التقليد القائم على تحليلات ماركس للرأسمالية والديمقراطية . وفي هذه الحالة لا تعتبر الدولة الديمقراطية قوة تغيير أجتماعي مستقلة , بل تعتمد على نمط الانتاج الرأسمالي . وكان للمجتمع الصناعي الناشئ في أنتاج الطبقات الأجتماعية تأثير في الماركسيين أكبر مما كان لمفهوم المفكر " توكفيل " في الديمقراطية . فتكون الديمقراطية وفقا لهذا الوصف من نتاج البورجوازية الناشئة .
كان النقاش الرئيسي في الاوساط الماركسية المتعلق بالديمقراطية الليبرالية يدور حول مقدار كونها أداة بورجوازية أو يمكن أستعمالها من قبل العمال لتوسيع مصالحهم الطبقية مما يؤدي الى شكل ديمقراطي جوهري تكون فيها الحياة الاجتماعية محكومة من قبل الشعب .
الدول التي تتكون من مكونات وقوميات عديدة , لا بد ان تتخذ وتطبق حكوماتها
مبدء " الديمقراطية " الحقيقية في سلوكية مؤسسات الدولة . اي خلل في هذه السلوكية سوف تؤدي الى الفوضى بين المكونات في الشعب الواحد , ولدينا مثال وتجربة برزت في الآونة الاخيرة بين اقليم كردستان والمركز كما هو واضح للمواطن العراقي في مفهوم " الاسفتاء " بتطلع الشعوب لاعتبارات الاستبيان في نظرة تطلعاتها للمستقبل . فكرة الاستفتاء هي من الوسائل الديمقراطية لمفاهيم مسقبلية لبناء ارضية سياسية واقتصادية ومجتمعية في الوصول الى حق تقرير المصير .
لا عدالة في أي حكومة لا تطبق مفاهيم الديمقراطية حتى اذا ارد اي مكون الانفصال ويبقى صديق وجيران مخلص له الحق , وأي حاكم يقف ضد تطالعات شعب وشعوره سليعنه التاريخ . الحكومات العراقية المتعاقبة بنيت على اسس ومفاهيم خاطئه والضرر ونتائجه يتحملها الشعب بمكوناته الجميلة .
" الفساد ينتج منه العفونة " , والحكومات المتعاقبة في العراق ليست لديها اي مبرر سياسي ودستوري وقضائي لاقناع الشعب !!! مهما نبح اصغار الفاسدين في الفضائيات الاعلامية . الشعوب لا تموت لكن الحكومات زائلة .
وأذا أمعنا النظر في الحركة الثقافية المجتمعية في العراق من الثلاثينات الى يومنا هذا , نلاحظ التطور الثقافي في مد وجزر مع الخط السياسي المتسلط على حركة المجتمع . ثقوب كثيرة لرؤية الماهية التركيبية للمجتمع العراقي , احيانا مجتمع مدني , واحيانا عشائري الى حد العظم والالتزام بالتقاليد والاعراف , والقوانين العشائرية عوضا عن القانون المدني , واحيانا نرى وبعين كبيرة من ثقب صغير المجتمع العراقي ديني ومذهبي .
الديمقراطية تحتاج الى مجتمع حداثي متطور حتى تتناسب مع مفهومه , كانت نظرية المفكرين " لاكلو , وموفي " القائلة بالديمقراطية الراديكالية هي النظرية الوحيدة بين النظريات التي تتعامل بوضوح مع السياسة الثقافية , بأعتبارها نظرية في الديمقراطية الما بعد الحداثية , هي متعارضة مع نموذج الديمقراطية التداولية التي تطبق في العراق من قبل بعض الساسة الذين يراها اسهاما في " مشروع الحداثة غير المكتمل " , وكما نرى اليوم هنالك فروقا مهمة بين النظريات الديمقراطية , ومع ذلك , يشتركون بسمات معينة , نسبةً الى السوسيولوجيا السياسية التقليدية .
التقليد الآخر , وهو الذي حدده العالم الاجتماعي " بوتومور " هو التقليد القائم على تحليلات ماركس للرأسمالية والديمقراطية . وفي هذه الحالة لا تعتبر الدولة الديمقراطية قوة تغيير أجتماعي مستقلة , بل تعتمد على نمط الانتاج الرأسمالي . وكان للمجتمع الصناعي الناشئ في أنتاج الطبقات الأجتماعية تأثير في الماركسيين أكبر مما كان لمفهوم المفكر " توكفيل " في الديمقراطية . فتكون الديمقراطية وفقا لهذا الوصف من نتاج البورجوازية الناشئة .
كان النقاش الرئيسي في الاوساط الماركسية المتعلق بالديمقراطية الليبرالية يدور حول مقدار كونها أداة بورجوازية أو يمكن أستعمالها من قبل العمال لتوسيع مصالحهم الطبقية مما يؤدي الى شكل ديمقراطي جوهري تكون فيها الحياة الاجتماعية محكومة من قبل الشعب .
الدول التي تتكون من مكونات وقوميات عديدة , لا بد ان تتخذ وتطبق حكوماتها
مبدء " الديمقراطية " الحقيقية في سلوكية مؤسسات الدولة . اي خلل في هذه السلوكية سوف تؤدي الى الفوضى بين المكونات في الشعب الواحد , ولدينا مثال وتجربة برزت في الآونة الاخيرة بين اقليم كردستان والمركز كما هو واضح للمواطن العراقي في مفهوم " الاسفتاء " بتطلع الشعوب لاعتبارات الاستبيان في نظرة تطلعاتها للمستقبل . فكرة الاستفتاء هي من الوسائل الديمقراطية لمفاهيم مسقبلية لبناء ارضية سياسية واقتصادية ومجتمعية في الوصول الى حق تقرير المصير .
لا عدالة في أي حكومة لا تطبق مفاهيم الديمقراطية حتى اذا ارد اي مكون الانفصال ويبقى صديق وجيران مخلص له الحق , وأي حاكم يقف ضد تطالعات شعب وشعوره سليعنه التاريخ . الحكومات العراقية المتعاقبة بنيت على اسس ومفاهيم خاطئه والضرر ونتائجه يتحملها الشعب بمكوناته الجميلة .
" الفساد ينتج منه العفونة " , والحكومات المتعاقبة في العراق ليست لديها اي مبرر سياسي ودستوري وقضائي لاقناع الشعب !!! مهما نبح اصغار الفاسدين في الفضائيات الاعلامية . الشعوب لا تموت لكن الحكومات زائلة .
